مُدر
الرئيسيةكيف تبدأ؟اعرض عقاركالمدونةالاسئلة الشائعة
ENحمّل التطبيق!
مُدر

منصة مُدر مملوكة لشركة غانم الأولى لتقنية المعلومات، وحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري برقم ١٢٠٠٠٣٥٤٩٦ ومسجلة في المملكة العربية السعودية في وزارة التجارة

ساعات العمل

الأحد – الخميس، 9:00 ص – 6:00 م

خريطة الموقع

الرئيسيةعن الشركةاعرض عقارككيف تبدأ؟المدونةالاسئلة الشائعة

السياسات العامة

سياسة الخصوصيةسياسة الشكاوىالشروط والأحكامالمخاطر

طرق الدفع المقبولة

تواصل معنا

support@muder.sa+966920031882

© حقوق النشر محفوظة 2026 Muder

السياسات العامة

الشروط والأحكام

الشروط والأحكام المنظِّمة لاستخدام منصة مدر والاشتراك في الفرص العقارية المعروضة عليها.

محدثة بتاريخ: 23 يناير 2026م

محتويات الصفحة

القسم الأول: أحكام عامة تسري على جميع الفرص العقارية — المقدمة ونطاق التطبيقالتعريفاتالخدمات المقدمةشروط الاستخدام والأهليةالتسجيل وإنشاء الحسابالفرص العقارية والاشتراك فيهاالعوائد وإدارة الفرصة والتصفيةالرسوم والمدفوعاتالزكاة والضرائبالمخاطر والإفصاحاتالملكية الفكريةالمسؤولية والتعويضإقرارات وتعهدات المستخدمالقسم الثاني: الأحكام الخاصة بمنتج حق الانتفاع — نطاق هذا القسم ووصف المنتجآلية التعاقد وتوثيق حقوق المشتركينالتفويض والتزامات الشركة في حق الانتفاعرسوم منتج حق الانتفاعمدة حق الانتفاع وانتهاؤه والتخارجحالات الإخلال وإنهاء التفويضالقسم الثالث: أحكام ختامية — الإشعارات والتقارير والسريةتعديل الشروط والأحكامالقانون الحاكم وتسوية النزاعاتأحكام عامةالاتصال بنا

1القسم الأول: أحكام عامة تسري على جميع الفرص العقارية — المقدمة ونطاق التطبيق

  • تُعد منصة مدر العقارية (ويشار إليها فيما بعد بـ "المنصة") منصة إلكترونية مملوكة ومُدارة من قِبل شركة غانم الأولى لتقنية المعلومات (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")، شركة مساهمة مبسطة مقفلة سعودية أُنشئت وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (1009203129) والرقم الموحد (7049166916) وتاريخ 26/02/2025م، ومقرها مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وعنوان المنصة الإلكتروني (muder.sa).
  • منصة مدر منصة إلكترونية مرخصة من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط الوساطة العقارية بموجب رخصة رقم (1200035496)، ولممارسة نشاط إدارة الأملاك بموجب رخصة رقم (2200005179).
  • تُستخدم لفظة "المنصة" في هذه الشروط والأحكام للإشارة إلى المنصة الإلكترونية وقنواتها التقنية، وتُستخدم لفظة "الشركة" للإشارة إلى الشخص الاعتباري المالك والمشغّل للمنصة، وهو الطرف المُلتزم بالالتزامات والمستحق للحقوق المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.
  • تهدف هذه الشروط والأحكام إلى توضيح العلاقة التعاقدية بين الشركة والمستخدم (ويشار إليه فيما بعد بـ "المستخدم") عند استخدام خدمات المنصة. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام المنصة أو التسجيل فيها، حيث إن استخدامك للمنصة يعد إقراراً منك بالموافقة عليها والالتزام بها.
  • في حال عدم موافقتك على أي من هذه الشروط والأحكام، يرجى عدم استخدام المنصة.

1.1 ترتيب أولوية الأحكام

  • 1.1.1 تسري أحكام القسم الأول على جميع المستخدمين وعلى جميع الفرص العقارية المعروضة على المنصة بمختلف أنواعها.
  • 1.1.2 تسري أحكام القسم الثاني على منتج حق الانتفاع تحديداً، وهي مُكملة لأحكام القسم الأول ولا تُغني عنها.
  • 1.1.3 في حال وجود تعارض، تُطبق الأولوية التالية: (أولاً) مستند الفرصة العقارية المعتمد، ثم (ثانياً) أحكام القسم الثاني فيما يتعلق بمنتج حق الانتفاع، ثم (ثالثاً) أحكام القسم الأول والثالث.
  • 1.1.4 جميع المصطلحات المعرَّفة في البند (2) تحمل ذات المعاني في جميع أقسام هذه الوثيقة، ما لم يتم تحديد معنى آخر لها صراحةً.

2التعريفات

يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها أينما وردت في هذه الوثيقة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المصطلح التعريف
الشركة شركة غانم الأولى لتقنية المعلومات، شركة مساهمة مبسطة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (1009203129)، والمالكة والمشغّلة لمنصة مدر، والطرف المتعاقد مع المستخدم بموجب هذه الشروط والأحكام.
المنصة منصة مدر العقارية، وهي منصة إلكترونية (موقع إلكتروني على العنوان muder.sa وتطبيق للهواتف الذكية) تتيح للمستخدمين فرصاً عقارية بمختلف الأشكال بما في ذلك التملك الجزئي وحق الانتفاع.
المستخدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالتسجيل في المنصة واستخدام خدماتها.
المشترك المستخدم الذي أتم الاشتراك في فرصة عقارية معروضة على المنصة، ويُستخدم هذا اللفظ في هذه الشروط للإشارة إلى المستخدم في سياق اشتراكه في فرصة عقارية.
الفرصة العقارية الفرص المعروضة على المنصة والتي تتيح للمشتركين الحصول على حقوق في العقارات مقابل الاشتراك فيها، بهدف تحقيق عوائد دورية أو أرباح رأسمالية، وتشمل جميع أشكال المنتجات العقارية كالتملك الجزئي، واستثمار الشركات في العقار، وحق الانتفاع، والشراء الجزئي على الخارطة، واستثمار غير السعوديين في العقار، وغيرها.
مستند الفرصة المستند الذي تعده الشركة لكل فرصة عقارية تُعرض على المنصة، ويتضمن تفاصيل الفرصة وآلية الاشتراك والحقوق والالتزامات والرسوم والمخاطر ومدة الالتزام وآلية التصفية، ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام فيما يتعلق بتلك الفرصة.
التملك الجزئي تملك العقارات المدرة للدخل من خلال الاشتراك في الصك، سواء من خلال التوثيق في السجل العقاري أو التوثيق تعاقدياً، بحيث يحصل المساهم على نسبة محددة من العوائد الناتجة عن تأجير العقار والأرباح الرأسمالية المحققة عند بيع العقار وتصفية الفرصة، وفقاً لأحكام وشروط تضعها الشركة.
حق الانتفاع حق مجموعة من المشتركين في الاستفادة من منافع عقار معين وعوائده الإيجارية خلال فترة زمنية محددة، دون امتلاك العقار ذاته، حيث يتم تقسيم هذه المنافع بينهم بنسبة مساهمة كل منهم، سواء كان التشارك في التأجير، أو التأجير بالباطن، أو الشراء في عقود البيع على الخارطة بهياكلها المتعارف عليها، كل حسب نسبته.
فرصة حق الانتفاع الفرصة العقارية المطروحة على المنصة والتي تتيح للمشتركين الحصول على حصص شائعة في حق الانتفاع لعقار محدد لفترة زمنية معينة، مقابل مشاركتهم في تكلفة الحصول على هذه المنفعة من المالك الأصلي.
مدة حق الانتفاع الفترة الزمنية التي يستمر فيها حق المشتركين في حق الانتفاع، كما هو محدد في مستند الفرصة.
المالك الأصلي المالك للعقار محل حق الانتفاع.
المستأجر النهائي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستأجر العقار محل حق الانتفاع من الشركة.
عوائد الدخل الإيجاري الإيرادات المالية الناتجة عن استغلال العقار محل حق الانتفاع، والتي يتم توزيعها على المشتركين بنسبة حصصهم بعد خصم المصروفات والرسوم المستحقة.
مدير العقار الشركة أو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهات المختصة لتولي الشؤون المالية والإدارية والفنية وكل ما يخص العقار من تصرفات، والمعتمد لدى الشركة.
المحفظة حساب المستخدم الذي يتضمن جميع مشترياته العقارية من خلال المنصة، والمحفظة التي يتم من خلالها شحن حسابه ليتمم عمليات الاشتراك والشراء.
الحساب الحساب الإلكتروني الخاص بالمستخدم على المنصة.
العوائد الدخل الناتج عن المنتج العقاري والذي يتم توزيعه على المستخدمين أو المُلاك المشاركين.
التصفية تصفية الفرصة العقارية وتوزيع حصيلتها على المُلاك، كلٌ حسب نسبة ملكيته.
التداول البيع أو الشراء في السوق الثانوي في منصة مدر.
التخارج تصفية العقار والتخارج منه بشكل نهائي.
قيمة الحصة قيمة التوكن أو الجزء من العقار أو الصك الجزئي، شاملةً كل رسومها التابعة ورسوم وساطة الشركة.
التوكن رموز رقمية يتم تخزينها وتوثيقها بحيث يُمكن تملّكها أو تداولها بسهولة لعمليات تحويل ملكية العقار أو جزء منه.
الجهات التنظيمية الجهات الحكومية المنظمة للقطاع العقاري والمالي في المملكة العربية السعودية.
الهيئة الهيئة العامة للعقار.
المملكة المملكة العربية السعودية.

3الخدمات المقدمة

تقدم المنصة مجموعة من خدمات الوساطة العقارية، والتي تشمل ما يلي:

  • 3.1 عرض الفرص العقارية: تتيح المنصة للمستخدمين الاطلاع على فرص عقارية متنوعة بعد دراستها وتقييمها من قِبل الشركة.
  • 3.2 تقديم حلول ابتكارية متنوعة: توفير منتجات وحلول شراء عقارية مبتكرة ومتنوعة تناسب احتياجات وقدرات المستخدمين المختلفة.
  • 3.3 إدارة المحفظة العقارية: توفير أدوات لإدارة ومتابعة المحفظة والعمليات العقارية للمستخدم.
  • 3.4 توزيع العوائد: إدارة وتوزيع العوائد الدورية الناتجة عن الفرص العقارية على المستخدمين وفقاً لنسب ملكيتهم.
  • 3.5 إدارة عمليات التصفية أو التخارج المبكر أو التنازل: إدارة هذه العمليات في الفرص العقارية وفقاً للآليات المناسبة لكل منتج عقاري أو تسويقي.
  • 3.6 تقديم الخدمات المساندة: توفير خدمات الدعم والمساندة للمستخدمين، بما في ذلك التقارير الدورية والاستشارات العقارية.

4شروط الاستخدام والأهلية

للاستفادة من خدمات المنصة، يجب أن تتوفر في المستخدم الشروط التالية:

4.1 شروط الاستخدام

  • 4.1.1 يلتزم المستخدم باستخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط وبما يتوافق مع هذه الشروط والأحكام والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
  • 4.1.2 يلتزم المستخدم بعدم استخدام المنصة بطريقة قد تؤدي إلى تعطيل أو إتلاف أو التأثير سلباً على أداء المنصة أو خدماتها.
  • 4.1.3 يحظر على المستخدم استخدام المنصة لأي نشاط غير قانوني أو احتيالي أو ضار.
  • 4.1.4 يحظر على المستخدم انتحال شخصية أي فرد أو كيان، أو تقديم معلومات مضللة عن ارتباطه بأي شخص أو كيان.
  • 4.1.5 يحظر على المستخدم جمع أو تخزين معلومات شخصية عن المستخدمين الآخرين لأغراض غير مشروعة.
  • 4.1.6 في حال خالف المستخدم الشروط المذكورة أعلاه فإنه لا يحق له المطالبة بأي تعويضات أو رفع شكاوى ضد الشركة نظراً لحصوله على معلومات بطريقة غير مشروعة ومخالفة، ويتحمل تكاليف أي ضرر.

4.2 الأهلية

4.2.1 للأشخاص الطبيعيين:

  • أن يكون المستخدم قد أتم 18 عاماً من العمر.
  • أن يكون المستخدم كامل الأهلية القانونية.
  • أن يكون المستخدم مؤهلاً للتملك العقاري أو الاستئجار وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وشروط كل فرصة عقارية (قد تكون بعض الفرص العقارية مقيدة بكونها للسعوديين فقط أو لمن لديهم إقامة مميزة).
  • لغير السعوديين تُتبع اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام تملك غير السعوديين للعقار.

4.2.2 للأشخاص الاعتباريين:

  • أن يكون الشخص الاعتباري مسجلاً بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية أو مسموحاً له بتملك العقارات أو التأجير أو الاستئجار فيها.
  • أن يتم تمثيل الشخص الاعتباري من قِبل شخص مفوض قانوناً.

5التسجيل وإنشاء الحساب

تحتفظ الشركة بحقها في تعليق أو إلغاء حساب المستخدم، أو تقييد وصوله للمنصة أو الخدمات، أو حظر حسابه (سواء بشكل دائم أو مؤقت) من أجل حماية المنصة أو حماية المستخدمين الآخرين، في الحالات التالية:

5.1 عملية التسجيل

  • 5.1.1 يتعين على المستخدم إنشاء حساب على المنصة من خلال تقديم المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.
  • 5.1.2 المعلومات المطلوبة للتسجيل تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية/الإقامة، العنوان، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
  • 5.1.3 قد تطلب الشركة معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية المستخدم والامتثال لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال، ويتعهد المستخدم بتوفيرها صحيحةً ومحدثةً.

5.2 مسؤوليات المستخدم

  • 5.2.1 يكون المستخدم مسؤولاً عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) الخاصة به وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.
  • 5.2.2 يتعهد المستخدم بإبلاغ الشركة فوراً في حال اكتشاف أي استخدام غير مصرح به لحسابه، أو أي اختراق أمني، أو أي استخدام غير قانوني وغير مسموح به لحسابه في المنصة.
  • 5.2.3 يقر المستخدم بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، سواء قام بها بنفسه أو تمت بواسطة شخص آخر.
  • 5.2.4 يلتزم المستخدم بتحديث بياناته الشخصية فوراً في حال حدوث أي تغيير فيها.
  • 5.2.5 يلتزم المستخدم بعدم إنشاء حسابات متعددة بهدف التحايل على قيود المنصة أو شروطها.

5.3 حق الشركة في تعليق أو إلغاء الحساب

  • 5.3.1 تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو غير مكتملة عند التسجيل.
  • 5.3.2 انتهاك أي من بنود هذه الشروط والأحكام، أو العقود المكملة التي يتم إبرامها بين الشركة والمستخدم.
  • 5.3.3 استخدام المنصة بطريقة غير مشروعة أو احتيالية، أو استخدامها لإثارة الجدل وتشويه سمعة الجهات المشاركة والداعمة والمشرعة، أو تشويه سمعة المنصة أو الشركة.
  • 5.3.4 بناءً على طلب من سلطة قضائية أو تنظيمية مختصة.
  • 5.3.5 عدم استخدام الحساب لفترة طويلة.
  • 5.3.6 أي سبب آخر تراه الشركة ضرورياً لحماية المنصة أو المستخدمين الآخرين.
  • 5.3.7 تلتزم الشركة بإشعار المستخدم بالتعليق أو الإلغاء وأسبابه، وذلك قبل تنفيذه في الحالة المنصوص عليها في البند (5.3.5)، وخلال مدة معقولة من تنفيذه في الحالات الأخرى، ما لم يمنع نظام أو أمر من جهة مختصة ذلك. ولا يُخل التعليق أو الإلغاء بالحقوق المالية المكتسبة للمستخدم في الفرص العقارية التي اشترك بها قبل تاريخه.

6الفرص العقارية والاشتراك فيها

6.1 عرض الفرص العقارية

  • 6.1.1 تعرض المنصة فرصاً عقارية متنوعة بمختلف أنواعها وفئاتها.
  • 6.1.2 تقوم الشركة بدراسة وتقييم كل فرصة عقارية قبل عرضها على المنصة من خلال إجراء الدراسات والفحوصات اللازمة التي قد تشمل، حسب طبيعة الفرصة العقارية، التقييم العقاري، والفحص القانوني للملكية، والدراسات المالية والاقتصادية، وغيرها من الفحوصات المناسبة.
  • 6.1.3 تقدم المنصة معلومات تفصيلية عن كل فرصة عقارية، بما في ذلك طبيعتها وخصائصها والعوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة.
  • 6.1.4 لا تضمن الشركة تحقيق أي عوائد أو أرباح من الفرص العقارية المعروضة على المنصة.
  • 6.1.5 ليس للمشترك الحق في مراجعة الشركة لإلزامها ببعض الأعمال، أو اشتراط أخذ موافقته على بعض التصرفات بعد الموافقة على هذه الشروط والأحكام، إلا في حدود ما ينص عليه مستند الفرصة العقارية. كما لا يحق للمشترك التواصل مع المستأجر النهائي في أي من الفرص العقارية التي يشترك بها لإلزامه بالدفع أو رفع دعوى قضائية عليه أو القيام بأي إجراءات أخرى دون موافقة الشركة.
  • 6.1.6 لا يحق للمستخدم أو المشترك تعطيل أو الاعتراض على أي عملية بيع أو أي إجراء يخص العقار، وفي حال وجود أي تصويت تكون القرارات بالأغلبية وفق الهيكلة والضوابط المعتمدة من الهيئة.
  • 6.1.7 يحظر على المستخدم بيع أو التنازل عن حصته أو جزء منها في أي فرصة عقارية إلا من خلال منصة مدر، ويقتصر تداول الحصص المملوكة على القنوات المعتمدة عبر المنصة ووفق الآليات المعتمدة فيها.

6.2 الاشتراك في الفرص العقارية المعروضة

  • 6.2.1 تتيح المنصة للمستخدمين الاشتراك في الفرص العقارية المعروضة وفقاً للهيكلة الخاصة بكل فرصة عقارية.
  • 6.2.2 يبدأ الحد الأدنى للاشتراك في الفرص العقارية المعروضة من 1,000 ريال سعودي بشكل عام، ولكن قد يختلف هذا الحد بناءً على طبيعة كل فرصة وحسب التوجيهات التشريعية.
  • 6.2.3 تُعد جميع عمليات الاشتراك في الفرص العقارية نهائية وغير قابلة للإلغاء أو الاسترداد بعد إتمامها، ويُعتبر الاشتراك ملزماً قانونياً لجميع الأطراف من لحظة تأكيد الدفع، وذلك مع مراعاة حالات الإنهاء والتعويض المنصوص عليها في البند (19).
  • 6.2.4 يتم تحويل مبلغ الاشتراك إلى الحساب البنكي المخصص للفرصة العقارية.
  • 6.2.5 يتم تنظيم العلاقات التعاقدية بين المستخدمين والجهات ذات العلاقة وفقاً للهيكلة الخاصة بكل فرصة عقارية والأنظمة المعمول بها في المملكة.
  • 6.2.6 تخضع حقوق والتزامات المستخدمين لشروط وأحكام كل فرصة عقارية والتي يتم الإفصاح عنها بشكل واضح في مستند الفرصة العقارية قبل المشاركة فيها.

6.3 مستند الفرصة العقارية

  • 6.3.1 تقوم الشركة بإعداد مستند لكل فرصة عقارية تُعرض على المنصة.
  • 6.3.2 يتضمن مستند الفرصة العقارية كافة التفاصيل المتعلقة بها، وآلية الاشتراك، والحقوق، والالتزامات، والرسوم، والمخاطر، ومدة الالتزام، وآلية التصفية، وغيرها من المعلومات الضرورية.
  • 6.3.3 يجب على المستخدم قراءة مستند الفرصة العقارية بعناية قبل اتخاذ قرار الاشتراك بها.

7العوائد وإدارة الفرصة والتصفية

7.1 توزيع العوائد

  • 7.1.1 يتم توزيع العوائد الدورية الناتجة عن الفرصة العقارية على المشتركين وفقاً لنسب حصصهم ولآلية التوزيع المحددة في مستند الفرصة.
  • 7.1.2 تُحدد مواعيد توزيع العوائد ونسبها في مستند الفرصة الخاص بكل فرصة عقارية.
  • 7.1.3 تقوم الشركة بتحويل العوائد إلى الحساب البنكي المسجل للمستخدم في المنصة.
  • 7.1.4 تخضع العوائد للضرائب والرسوم المطبقة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، شاملةً رسوم خدمات المدفوعات التي يتم خصمها من البنوك، وخدمات الدفع الإلكتروني.

7.2 إدارة الفرصة وتوكيل الشركة

  • 7.2.1 يوكّل المستخدم الشركة بموجب هذه الشروط والأحكام باتخاذ كافة القرارات الخاصة بالعقار، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ إجراءات البيع أو التخارج، وتعيين مدير الأملاك، واتخاذ قرارات صيانة المبنى.
  • 7.2.2 يوكّل المستخدم الشركة لتكون هي مدير الأملاك الأساسي للعقار، وتتولى إدارة وتشغيل العقار وكافة الشؤون والعمليات المتعلقة به، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — تعيين مدير أملاك آخر، وإدارة الفرصة والتقارير والتحويل للعوائد والتصويت، وخصم الرسوم التشغيلية المستحقة، وسداد وتحويل المبالغ لمقدمي خدمات الصيانة وإدارة المرافق، وتفعيل منصة إيجار، وإنشاء العقود الإيجارية وتعديلها، واستلام المبالغ من المستأجرين، وإدارة المحافظ المالية عبر منصة إيجار، وسداد الرسوم الحكومية ذات الصلة.
  • 7.2.3 تستحق الشركة مقابل خدمات إدارة الأملاك رسوماً سنوية أو رسوم سعي ووساطة تُحتسب كنسبة من الدخل المتحقق من العقار، على أن يتم تحديد قيمة هذه الرسوم ونسبتها تفصيلاً في مستند الفرصة أو عقد الفرصة المعتمد، ويُعدّ كلٌ منهما جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام. وقد تكون رسوم إدارة الفرصة مختلفة عن رسوم إدارة الأملاك.

7.3 تصفية الفرص العقارية

  • 7.3.1 يتم تحديد مدة الالتزام وآلية تصفية الفرصة في مستند الفرصة العقارية.
  • 7.3.2 تختلف آليات انتهاء الفرصة العقارية باختلاف طبيعة كل فرصة وهيكلتها، وقد تشمل البيع، أو التنازل، أو غيرها من آليات التصفية المناسبة.
  • 7.3.3 يتم توزيع عوائد التصفية على المشتركين وفقاً للآلية المحددة في مستند الفرصة العقارية بعد خصم الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية التصفية.
  • 7.3.4 قد تقرر الشركة تمديد مدة الفرصة العقارية وفقاً للآلية المحددة في مستند الفرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
  • 7.3.5 في حال رغب أحد المستخدمين في التخارج المبكر قبل انتهاء مدة الفرصة العقارية، فإنه يخضع للشروط والأحكام المحددة في مستند الفرصة العقارية ولإرشادات الهيئة وأي توجيهات تنظيمية.
  • 7.3.6 قد تتوفر قنوات تخارج لبعض العقارات في أوقات معينة وحسب إرشادات الهيئة، وبإمكان المستخدم بيع ملكيته في الفرصة خلال تلك الفترة، مع دفع رسوم التسجيل العقاري، والضريبة، ورسوم الوساطة العقارية المستحقة للشركة والمحددة بقيمة (2.5%)، حيث إن المستخدم يوافق على تعيين الشركة كوسيط حصري مستحق للرسوم من البائع والمشتري في كل الأحوال، وقد تختلف الرسوم في بعض الفرص.

8الرسوم والمدفوعات

تفرض الشركة رسوماً مقابل الخدمات المقدمة من خلال المنصة، وقد تشمل هذه الرسوم ما يلي في بعض الحالات:

8.1 أنواع الرسوم

  • 8.1.1 رسوم الاشتراك: رسوم تُدفع مرة واحدة عند الاشتراك في فرصة عقارية.
  • 8.1.2 رسوم الوساطة أو رسوم المنصة: رسوم السعي أو الاشتراك في الفرصة أو رسوم الشركة لترتيب الفرصة.
  • 8.1.3 رسوم إدارة الأملاك السنوية: رسوم الصيانة، ورسوم منصة إيجار لتوثيق العقود، ورسوم اتحاد الملاك، ورسوم مدير الأملاك ومدير المرفق.
  • 8.1.4 رسوم السجل العقاري: الرسم الحكومي المدفوع للسجل العقاري المتعلق بعمليات نقل العقارات.
  • 8.1.5 ضريبة التصرفات العقارية: الضريبة المفروضة على قيمة أي تصرف في العقارات، وتُسدد من قِبل المتصرف بالعقار.
  • 8.1.6 الرسوم الإدارية السنوية: رسوم الشركة السنوية لإدارة الفرصة وإدارة المنصة.
  • 8.1.7 رسوم التصفية أو التخارج: رسوم مقابل إدارة تصفية الفرصة العقارية والتخارج النهائي.
  • 8.1.8 رسوم التخارج المبكر: رسوم تُفرض عند رغبة المستخدم في الخروج من الفرصة العقارية قبل موعد تصفيتها الطبيعي، حيث تتولى الشركة ترتيب العملية والبحث عن طرف ثالث مناسب لشراء الحصة.
  • 8.1.9 رسوم التنازل: رسوم تُفرض عند قيام المستخدم بترتيب تنازله عن حصته في الفرصة العقارية لطرف ثالث بشكل مباشر وبترتيب منه، بعد موافقة الشركة.

8.2 تفاصيل الرسوم

  • 8.2.1 يتم تحديد قيمة كل نوع من الرسوم ونسبتها في مستند الفرصة الخاص بكل فرصة عقارية، وتُبيَّن النسب المطبقة على منتج حق الانتفاع في البند (17).
  • 8.2.2 تحتفظ الشركة بحقها في تعديل الرسوم مع إشعار المستخدمين قبل 30 يوماً من تاريخ سريان التعديل، ولا يسري التعديل على الفرص العقارية التي اشترك بها المستخدم قبل تاريخ السريان.
  • 8.2.3 يمكن للمستخدم الاطلاع على جدول الرسوم المحدّث من خلال المنصة.
  • 8.2.4 تفرض الشركة رسوماً تشغيلية على المستخدم عند إيداع الأموال وسحبها إن لم يقم بالاشتراك في أي فرصة عقارية.
  • 8.2.5 يتحمل المشتركون، بنسبة حصصهم، النفقات غير الاعتيادية مثل الصيانة الأساسية والتشغيلية والإصلاحات، بينما تتحمل الشركة المصاريف الإدارية المتعلقة بإدارة العقار.

8.3 طرق الدفع

  • 8.3.1 يمكن للمستخدم دفع رسوم الاشتراك وغيرها من الرسوم باستخدام البطاقات البنكية أو التحويل البنكي.
  • 8.3.2 يجب أن تكون جميع المدفوعات بالريال السعودي ما لم يُنص على خلاف ذلك.
  • 8.3.3 يتحمل المستخدم جميع الرسوم والعمولات المرتبطة بعمليات الدفع والتحويل من وإلى المنصة، بما في ذلك رسوم التحويلات البنكية ورسوم الدفع الإلكتروني وأي رسوم أخرى قد تُفرض مستقبلاً على هذه العمليات.
  • 8.3.4 في حال فشل عملية الدفع، يحق للشركة إلغاء طلب الشراء.
  • 8.3.5 يحق للشركة تعديل أو تغيير سياسة أو وسائل الدفع المعتمدة لديها دون أن يتطلب ذلك موافقة من المستخدم، وسيكون التعديل عبر المنصة، ويكون نافذاً على العمليات اللاحقة من التاريخ المحدد بالإعلان.
  • 8.3.6 تتولى الشركة، نيابةً عن المستخدم، سداد رسوم السجل العقاري، وضريبة التصرفات العقارية، وقيمة العقار أو الحصة محل التملك، وذلك من المبالغ المسددة من العميل أو المخصصة له، على أن تُقيّد جميع العمليات وتُوثّق بما يكفل حفظ حقوق العميل ونقل الرمز أو الصك الجزئي باسمه وفق الأنظمة المعمول بها.
  • 8.3.7 يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي مبالغ يتم دفعها بوسائل غير معتمدة في المنصة، ويعفي الشركة من أي مسؤولية في هذا الشأن.

9الزكاة والضرائب

  • 9.1 يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن حساب وتسديد الزكاة المستحقة على جميع أمواله وممتلكاته، بما في ذلك الحصص العقارية والعوائد المحققة من المنصة، وتخلي الشركة مسؤوليتها تماماً عن أي التزامات زكوية.
  • 9.2 يتحمل المستخدمون والمشتركون في الفرص العقارية ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات المنصة ورسومها، وتلتزم الشركة بتحصيلها منهم وتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقاً للأنظمة النافذة.
  • 9.3 يتحمل المستخدم أي ضرائب دخل أو أرباح رأسمالية أو ضرائب أخرى قد تُفرض عليه وفقاً لوضعه الضريبي أو جنسيته أو إقامته، بما في ذلك المستثمرون الأجانب الخاضعون لنظام ضريبة الدخل، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية في هذا الشأن.
  • 9.4 يلتزم المستخدم بالتسجيل لدى الجهات الضريبية المختصة عند الحاجة، وتقديم الإقرارات الضريبية والزكوية في مواعيدها المحددة، ودفع جميع المستحقات للجهات المختصة، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية اللازمة للأغراض الضريبية والزكوية.
  • 9.5 تلتزم الشركة بإصدار الفواتير الضريبية والمالية المطلوبة نظاماً، وتوفير التقارير والبيانات المالية ذات العلاقة بمعاملات المستخدم عند طلبها لأغراضه الضريبية أو الزكوية، والتعاون مع السلطات الضريبية والزكوية وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة.
  • 9.6 لا تقدم الشركة أي استشارات أو توجيهات زكوية أو ضريبية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أخطاء أو إهمال المستخدم في حساب أو تسديد الزكاة أو الضرائب أو عدم امتثاله للالتزامات الضريبية أو الزكوية، وتنصح المستخدم بالحصول على استشارة مهنية مختصة من الجهات المؤهلة.

10المخاطر والإفصاحات

يقر المستخدم بأنه على دراية بالمخاطر المرتبطة بالعقار والقطاع العقاري وبجميع أنواع الفرص العقارية المعروضة على المنصة، بما في ذلك منتج حق الانتفاع، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

10.1 المخاطر العامة للفرص العقارية

  • 10.1.1 مخاطر السوق العقاري: تذبذب أسعار العقارات وأسعار الإيجارات في السوق، مما قد يؤثر على قيمة الاشتراك أو العوائد المتوقعة.
  • 10.1.2 مخاطر السيولة: صعوبة تسييل الممتلكات العينية والحقوق والأصول العقارية بسرعة، وصعوبة تسييل قيمة الاشتراك قبل انتهاء مدة الفرصة، وقد يكون التخارج المبكر صعباً أو بقيمة أقل من القيمة الأصلية.
  • 10.1.3 مخاطر الإشغال: قد يبقى العقار شاغراً لفترات معينة، أو قد تنخفض نسبة الإشغال عن المتوقع، مما يؤثر على العوائد.
  • 10.1.4 مخاطر تعثر المستأجرين: عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية وتأخرهم أو امتناعهم عن سداد الإيجارات.
  • 10.1.5 مخاطر إخلال المالك الأصلي: احتمالية إخلال المالك الأصلي بشروط العقد المبرم بينه وبين الشركة بالنيابة عن المشتركين.
  • 10.1.6 المخاطر التشغيلية: المخاطر المتعلقة بتشغيل وإدارة العقار، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات غير المتوقعة.
  • 10.1.7 مخاطر الصيانة: قد تظهر مشاكل فنية أو إنشائية في العقار تتطلب صيانة كبيرة غير متوقعة.
  • 10.1.8 المخاطر الاقتصادية والسياسية والتنظيمية التي قد تؤثر على سوق العقارات.
  • 10.1.9 المخاطر القانونية والتشريعية والضريبية: التغييرات في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري أو الضرائب أو رسوم الخدمات.
  • 10.1.10 مخاطر التمويل والرفع المالي في حال وجود قروض على العقار.
  • 10.1.11 مخاطر نزع الملكية: احتمالية نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو ثبوت أحقيته للغير.
  • 10.1.12 مخاطر القوة القاهرة: الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو الأوبئة التي قد تؤثر على العقار.
  • 10.1.13 مخاطر تعارض المصالح: إمكانية وجود تعارض مصالح بين الشركة ومدير العقار والمشتركين والمالك الأصلي.

10.2 إخلاء المسؤولية

  • 10.2.1 لا تضمن الشركة تحقيق أي عوائد أو أرباح من الاشتراكات أو الفرص العقارية المقدمة على المنصة، حيث إن الفرص العقارية كلها ذات مخاطر ولا يتم ضمان العوائد.
  • 10.2.2 الأداء السابق للمنتجات أو الفرص العقارية لا يُعد مؤشراً على الأداء المستقبلي.
  • 10.2.3 تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خسائر قد يتكبدها المستخدم نتيجة الاشتراك أو الشراء من خلال المنصة، ما لم تكن ناتجة عن إهمال جسيم أو تصرف متعمد من جانب الشركة.
  • 10.2.4 يقر المستخدم باطلاعه على جميع المخاطر المذكورة أعلاه وقبوله لها، وبمسؤوليته عن تقييم قدرته المالية وتحمل المخاطر قبل الاشتراك، وأنه المسؤول الوحيد عن قراره بالاشتراك.

10.3 الإفصاحات

  • 10.3.1 تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالفرص العقارية المعروضة على المنصة.
  • 10.3.2 تلتزم الشركة بالإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على قراراتها أو خدماتها.
  • 10.3.3 يجب على المستخدم قراءة مستند الفرصة العقارية بعناية قبل اتخاذ قرار الاشتراك.

11الملكية الفكرية

  • 11.1 جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق النشر والعلامات التجارية والشعارات والتصاميم والنصوص والصور وهذه الشروط والأحكام وهيكلة المنتج، هي ملك حصري للشركة أو مرخصة لها.
  • 11.2 لا يجوز للمستخدم نسخ أو تعديل أو توزيع أو إعادة نشر أي جزء من محتوى المنصة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الشركة.
  • 11.3 تمنح الشركة المستخدم ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المنصة للأغراض الشخصية غير التجارية فقط.
  • 11.4 يمنح المستخدم الشركة ترخيصاً غير حصري وغير قابل للإلغاء لاستخدام أي محتوى يقدمه على المنصة.
  • 11.5 يحق للشركة استخدام رأي العميل وتقييمه في المواد التسويقية للترويج وإظهار ما يميز المنصة، مع إخفاء البيانات الشخصية.

12المسؤولية والتعويض

يقر المستخدم بموافقته على تعويض وحماية الشركة ومسؤوليها ومدرائها وموظفيها ووكلائها من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار (بما في ذلك الرسوم القانونية) التي تنشأ عن أو تتعلق بـ:

12.1 حدود المسؤولية

  • 12.1.1 الشركة مرخصة من الهيئة برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري، وتقتصر خدمات المنصة على ربط المستخدمين مع ملاك العقارات ومقدمي الفرص العقارية، والشركة ليست شركة استثمارية أو مالية ولا تقدم استشارات استثمارية أو مالية ولا خدمات ترتيب أوراق مالية.
  • 12.1.2 رغم بذل الشركة الجهد المعقول للتحقق من دقة المعلومات المتاحة على المنصة، إلا أنها لا تقدم أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقة أو اكتمال أو موثوقية هذه المعلومات، ولا تضمن تحقيق عوائد معينة أو المحافظة على قيمة الاشتراكات أو نجاح أي فرصة عقارية.
  • 12.1.3 مع التزام الشركة بتطبيق معايير العناية المهنية في اختيار شركائها، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أعمال أو إهمال أو تقصير ملاك العقارات أو المستأجرين أو مقدمي الخدمات أو أي أطراف ثالثة، ولا عن صحة أو دقة المعلومات المقدمة منهم. ويقتصر دور الشركة على توثيق عقد الإيجار مع المستأجر النهائي في ضوء العقود النموذجية الموحدة في منصة إيجار، ولا يدخل ضمن مسؤوليتها ضمان ملاءة المستأجر النهائي أو تحمل مخاطر سداده.
  • 12.1.4 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المخاطر المرتبطة بالفرص العقارية، بما في ذلك تقلبات السوق أو انخفاض قيمة العقارات أو عدم تحقيق العوائد المتوقعة أو فقدان رأس المال أو أي خسائر.
  • 12.1.5 لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية، بما في ذلك فقدان الأرباح أو الفرص العقارية أو البيانات أو السمعة التجارية، حتى لو تم إخطارها بإمكانية حدوث هذه الأضرار.
  • 12.1.6 رغم سعي الشركة لضمان استمرارية الخدمة وتطبيق أفضل الممارسات التقنية، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن انقطاع الخدمات بسبب الصيانة أو التحديثات أو الأعطال التقنية أو مشاكل الإنترنت أو الاتصالات أو أي ظروف خارجة عن سيطرتها.
  • 12.1.7 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن قرارات الاشتراك التي يتخذها المستخدم بناءً على المعلومات المتاحة على المنصة أو تقييمه الشخصي للفرص العقارية، ولا عن الأخطاء التي قد تحدث في عمليات الدفع عبر المنصة، ويتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من صحة المعاملات المالية.
  • 12.1.8 فيما عدا حالات الإهمال الجسيم أو التصرف المتعمد من جانب الشركة، تقتصر المسؤولية المالية القصوى للشركة تجاه المستخدم في جميع الأحوال على قيمة الرسوم التي دفعها المستخدم للشركة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للحادثة المطالب بالتعويض عنها.

12.2 التعويض

  • 12.2.1 انتهاك المستخدم لأي من بنود هذه الشروط والأحكام أو استخدامه غير السليم للمنصة.
  • 12.2.2 استخدام المستخدم غير المصرح به للمنصة.
  • 12.2.3 انتهاك المستخدم لحقوق أي طرف ثالث.
  • 12.2.4 انتهاك أي من الأنظمة والقوانين السارية أو حقوق الملكية الفكرية.

13إقرارات وتعهدات المستخدم

13.1 إقرارات الأهلية والصلاحية

  • 13.1.1 يقر المستخدم بأن له الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود والالتزام بهذه الشروط والأحكام، وأن لديه الصلاحيات اللازمة للتصرف بالأصالة عن نفسه أو نيابة عن الغير حسب الأحوال.
  • 13.1.2 يقر المستخدم بأنه يملك القدرة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن استخدام المنصة.
  • 13.1.3 يقر المستخدم أنه لم يسبق منعه من استخدام المنصة، ولم يتم تعليق حسابه أو تعطيل استخدامه لخدمات المنصة سابقاً.

13.2 إقرارات البيانات والمعلومات

  • 13.2.1 يقر المستخدم بأن جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها أو يدخلها أو يرسلها عبر المنصة صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء أو معلومات مضللة.
  • 13.2.2 يقر المستخدم بقراءته وفهمه التام لهذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، وموافقته عليها دون تحفظ.
  • 13.2.3 يقر المستخدم باطلاعه على سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني وموافقته على أحكامها وإجراءات جمع ومعالجة البيانات الشخصية الواردة فيها.

13.3 إقرارات المخاطر والمسؤولية

  • 13.3.1 يقر المستخدم بفهمه التام للمخاطر المرتبطة بالاشتراك في الفرص العقارية، وأنه يتخذ قراراته على مسؤوليته الشخصية دون الاعتماد على أي ضمانات من الشركة أو المنصة.
  • 13.3.2 يقر المستخدم بأن جميع قرارات الاشتراك تتم بناءً على تقييمه الشخصي، وأنه لا يعتمد على الشركة أو المنصة كمستشار مالي أو استثماري.
  • 13.3.3 يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن أي خسائر مالية قد تنشأ عن استخدامه للمنصة أو قراراته.

13.4 الموافقة الإلكترونية

  • 13.4.1 يُعتبر النقر على زر "الموافقة" أو "الاشتراك" في الفرصة العقارية أو العقود المتاحة عبر المنصة بمثابة موافقة صريحة وقبول كامل من المستخدم على هذه الشروط والأحكام ومستند الفرصة ذات العلاقة.
  • 13.4.2 تُعد جميع المعاملات والاتفاقيات والموافقات الإلكترونية التي يبرمها المستخدم عبر المنصة صحيحة ونافذة وملزمة قانونياً، ولها ذات الحجية القانونية للتوقيع الخطي وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة.

13.5 إقرارات التمثيل والتواصل

  • 13.5.1 يقر المستخدم بأنه لا يحق له تمثيل الشركة أو المنصة أو التحدث باسمها أو إلزامها بأي التزامات أو تعهدات تجاه أي طرف ثالث دون تفويض كتابي صريح من الشركة.
  • 13.5.2 يتعهد المستخدم بعدم مطالبة أو مخاطبة أو التواصل مباشرة مع ملاك العقارات أو المستأجرين النهائيين أو أي أطراف أخرى متعلقة بالفرص العقارية، أو التدخل في العلاقات التعاقدية القائمة بينهم وبين الشركة، والالتزام بالتعامل حصرياً من خلال المنصة في جميع الأمور المتعلقة بالفرص العقارية.
  • 13.5.3 يتعهد المستخدم بتعيين الشركة (شركة غانم الأولى لتقنية المعلومات) كوسيط حصري وأساسي في كل الصكوك أو الحصص أو العقارات التي تم تملكها عن طريق المنصة.
  • 13.5.4 يتعهد المستخدم بالحفاظ على سرية أي معلومات يحصل عليها من خلال المنصة وعدم استخدامها لأغراض غير مشروعة أو تجارية.

14القسم الثاني: الأحكام الخاصة بمنتج حق الانتفاع — نطاق هذا القسم ووصف المنتج

  • 14.1 تسري أحكام هذا القسم على منتج حق الانتفاع فقط، وهي مُكملة لأحكام القسم الأول التي تسري على هذا المنتج بكامل نطاقها، وذلك وفقاً لترتيب الأولوية المبين في البند (1.1).
  • 14.2 يتيح منتج حق الانتفاع للمشتركين فرصة الاشتراك في منافع عقار معين لمدد تتراوح بين (1–10) سنوات، حيث تقوم الشركة بالنيابة عن المشتركين بشراء حقوق الانتفاع كاملة من المالك الأصلي بمبلغ يتم دفعه مرة واحدة أو على دفعات (حسب ما يتم تحديده في مستند الفرصة)، ثم يتم إعادة تأجيره للمستأجرين النهائيين بشكل سنوي بما يحقق العائد المتوقع للمشتركين.
  • 14.3 يمتلك المشتركون في فرصة حق الانتفاع حصصاً شائعة في حقوق الانتفاع في العقار، كل بنسبة مساهمته في قيمة الفرصة.
  • 14.4 تتولى الشركة في هذا المنتج مسؤولية: عرض الفرص العقارية بعد دراستها وتقييمها، والتعاقد مع المالك الأصلي، وإدارة عمليات التأجير للمستأجرين النهائيين، وإدارة العقار وصيانته خلال مدة حق الانتفاع، وتحصيل الإيجارات من المستأجرين النهائيين، وتوزيع عوائد الدخل الإيجاري على المشتركين.

15آلية التعاقد وتوثيق حقوق المشتركين

  • 15.1 تُطبق آلية عرض الفرصة والاشتراك فيها المنصوص عليها في البندين (6.1) و(6.2)، مع مراعاة ما ورد في هذا البند.
  • 15.2 بعد اكتمال المبلغ المطلوب للفرصة، تقوم الشركة بإتمام إجراءات التعاقد مع المالك الأصلي.
  • 15.3 يتم توثيق حقوق المشتركين من خلال عقد بين الشركة والمالك الأصلي، والذي يتضمن تحديد أسماء المشتركين ونسب ملكيتهم الشائعة في حق الانتفاع.
  • 15.4 تتولى الشركة إدارة العقار وتأجيره للمستأجرين النهائيين خلال مدة حق الانتفاع، ويتم توثيق عقود الإيجار معهم على منصة إيجار.
  • 15.5 تقوم الشركة بتحصيل الإيجارات من المستأجرين النهائيين، ويتم توزيع عوائد الدخل الإيجاري على المشتركين وفقاً لنسب حصصهم بعد خصم رسوم الشركة والمصاريف الأخرى، بشكل دوري (سنوي أو نصف سنوي) حسب ما يتم تحديده في مستند الفرصة.

16التفويض والتزامات الشركة في حق الانتفاع

بالإضافة إلى التوكيل المنصوص عليه في البند (7.2)، وبموجب الاشتراك في فرصة حق الانتفاع، يفوض المشترك الشركة تفويضاً كاملاً بما يلي:

تلتزم الشركة في منتج حق الانتفاع بما يلي:

يسري تفويض الشركة طوال مدة حق الانتفاع، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك وفقاً للبند (19).

16.1 نطاق التفويض

  • 16.1.1 إدارة العلاقة والوساطة مع المالك الأصلي، والتعاقد معه بالنيابة عن المشتركين.
  • 16.1.2 تأجير العقار للغير وتمثيل المشتركين في التعاقد مع المستأجرين النهائيين.
  • 16.1.3 التعامل مع المستأجرين المتعثرين في السداد بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وفقاً لتقديرها المطلق.
  • 16.1.4 اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق المشتركين.
  • 16.1.5 صرف مبالغ الصيانة والمصاريف الأخرى اللازمة للعقار.

16.2 التزامات الشركة

  • 16.2.1 بذل العناية اللازمة في إدارة العقار.
  • 16.2.2 تحصيل الإيجارات في مواعيدها.
  • 16.2.3 صيانة العقار والحفاظ عليه.
  • 16.2.4 توزيع عوائد الدخل الإيجاري على المشتركين في المواعيد المحددة.
  • 16.2.5 تمثيل المشتركين في أي نزاعات مع المستأجرين النهائيين.

16.3 مدة التفويض

17رسوم منتج حق الانتفاع

تُطبق على منتج حق الانتفاع أنواع الرسوم المبينة في البند (8)، وتكون النسب المستحقة للشركة في هذا المنتج كما يلي، ما لم ينص مستند الفرصة على خلاف ذلك:

  • 17.1 رسوم الاشتراك: بنسبة [5%] من إجمالي مبلغ الاشتراك، تُدفع مرة واحدة عند الاشتراك في الفرصة.
  • 17.2 رسوم إدارة المنصة والعقار والإيجارات السنوية: بنسبة [2%] من إجمالي قيمة الإيجارات المحصلة سنوياً، تُخصم عند توزيع عوائد الدخل الإيجاري.
  • 17.3 حافز الأداء: في حال تجاوز العائد المحقق للمشتركين النسبة المستهدفة المحددة في مستند الفرصة، تستحق الشركة نسبة [__%] من العائد الإضافي.
  • 17.4 رسوم ترتيب التخارج المبكر: بنسبة [2%] من قيمة الحصة المباعة.
  • 17.5 رسوم تحويل الحصص المتنازل عنها: بنسبة [1%] من قيمة الحصة المتنازل عنها.

18مدة حق الانتفاع وانتهاؤه والتخارج

يجوز للمشترك التنازل عن حصته في حق الانتفاع لمشترك آخر بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية المسبقة، ويقتصر دور الشركة على تحويل الحصص المتنازل عنها للطرف المتنازل له، وذلك مقابل الرسوم المبينة في البند (17.5) ومع مراعاة البند (6.1.7).

18.1 الانتهاء بنهاية المدة

  • 18.1.1 تنتهي فرصة حق الانتفاع تلقائياً بانتهاء عقد الإيجار مع المالك الأصلي، سواء بانتهاء مدته أو بأي من أسباب انتهاء عقود الإيجار المنصوص عليها في العقد أو الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمشتركين.
  • 18.1.2 بانتهاء فرصة حق الانتفاع، يكون المشترك قد استوفى كامل حقوقه من خلال العوائد الإيجارية المُوزعة طوال المدة، حيث إن مبلغ الاشتراك يمثل قيمة حصته في حق الانتفاع، وليس قرضاً أو وديعة قابلة للاسترداد. ولا يخل ذلك بحق المشترك في المبالغ المستحقة له بموجب البند (19.3.3).

18.2 التخارج المبكر

  • 18.2.1 يمكن للمشترك طلب التخارج المبكر عن طريق المنصة، وذلك من خلال قيام الشركة بترتيب بيع حصته في حق الانتفاع وإتمام نقل الحصص للمشترك الجديد.
  • 18.2.2 يتوقف قبول طلب التخارج المبكر على وجود مشترك آخر يرغب في شراء الحصة.
  • 18.2.3 يحق للشركة إيقاف عمليات التخارج المبكر في أي حالة تراها مناسبة لحماية المشتركين أو لحماية الحقوق أو لاتباع التوجيهات التشريعية، كما يحق لها تنظيم هذه العمليات بما يحقق مصلحة جميع المشتركين.

18.3 نقل الملكية والتنازل

19حالات الإخلال وإنهاء التفويض

19.1 حالات إخلال الشركة

  • 19.1.1 التقصير الجسيم في إدارة العقار.
  • 19.1.2 مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في البند (16.2).
  • 19.1.3 عدم توزيع عوائد الدخل الإيجاري في مواعيدها المحددة دون سبب مشروع.

19.2 حالات إخلال المشترك

  • 19.2.1 مخالفة أي من أحكام هذه الشروط والأحكام.
  • 19.2.2 التدخل في إدارة العقار بشكل يعيق عمل الشركة.
  • 19.2.3 التواصل المباشر مع المالك الأصلي أو المستأجرين النهائيين دون موافقة الشركة.
  • 19.2.4 أي أعمال أو تدخل يضرّ المشتركين الآخرين في الفرصة أو يعطّل إنجاز الأعمال لصالح العقار أو المشتركين الآخرين.

19.3 إجراءات الإنهاء

  • 19.3.1 في حال إخلال أي من الطرفين بالتزاماته، يحق للطرف الآخر إنهاء التفويض بموجب إشعار خطي بعد منح مهلة [90] يوماً لتصحيح الإخلال.
  • 19.3.2 في حال إنهاء التفويض، تلتزم الشركة بتزويد المشترك بتصفية حساباته وتسوية أي مستحقات مالية خلال [90] يوماً من تاريخ الإنهاء.
  • 19.3.3 يحق للمالك الأصلي إنهاء عقد المشاركة قبل انقضاء مدته بإشعار كتابي قبل (90) يوماً. وفي هذه الحال يستحق المشتركون: (أ) جميع العوائد المستحقة حتى تاريخ الإنهاء؛ و(ب) استرداد الجزء من مبلغ الاشتراك المقابل للمدة المتبقية؛ و(ج) تعويض الإنهاء المبكر المحدد في عقد المشاركة.

20القسم الثالث: أحكام ختامية — الإشعارات والتقارير والسرية

  • 20.1 الإشعارات: يتم إرسال جميع الإشعارات والمراسلات بين الشركة والمستخدم من خلال البريد الإلكتروني المسجل في حساب المستخدم على المنصة أو عن طريق إشعار على المنصة.
  • 20.2 البيانات والتقارير: تلتزم الشركة بتزويد المشتركين بتقارير دورية (سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية) عن أداء الفرصة العقارية وعقود الإيجار، تتضمن الإيرادات والمصروفات وصافي العوائد.
  • 20.3 السرية: تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية معلومات المستخدمين وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقتهم، باستثناء ما تقتضيه الأنظمة والقوانين أو طلبات الجهات الرسمية، ووفقاً لسياسة الخصوصية المنشورة على المنصة.

21تعديل الشروط والأحكام

  • 21.1 تحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
  • 21.2 سيتم إشعار المستخدمين بأي تعديلات جوهرية قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ سريان التعديل، وذلك من خلال البريد الإلكتروني المسجل أو عن طريق إشعار على المنصة.
  • 21.3 يُعتبر استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات موافقة منه على هذه التعديلات والالتزام بها.
  • 21.4 في حال عدم موافقة المستخدم على التعديلات، يجب عليه التوقف عن استخدام المنصة وإغلاق حسابه، مع بقاء حقوقه والتزاماته القائمة في الفرص العقارية التي اشترك بها قبل التعديل خاضعةً للأحكام السارية عند اشتراكه.

22القانون الحاكم وتسوية النزاعات

  • 22.1 تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
  • 22.2 في حالة نشوء أي نزاع بين الشركة والمستخدم، يتعين على الطرفين محاولة حل النزاع ودياً.
  • 22.3 إذا تعذر حل النزاع ودياً خلال 30 يوماً من تاريخ نشوئه، يتم إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

23أحكام عامة

  • 23.1 تشكل هذه الشروط والأحكام بأقسامها الثلاثة (وأي تعديلات لاحقة عليها) ومستندات الفرص العقارية ذات العلاقة الاتفاق الكامل والتفاهم التام بين الشركة والمستخدم فيما يتعلق باستخدام المنصة والاشتراك في الفرص العقارية، وتحل محل أي إصدارات أو اتفاقيات سابقة، بما في ذلك الشروط والأحكام العامة للمنصة والشروط الخاصة بمنتج حق الانتفاع الصادرة قبل تاريخ هذه الوثيقة.
  • 23.2 إذا تم اعتبار أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن باقي الأحكام تظل سارية المفعول.
  • 23.3 لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
  • 23.4 عدم ممارسة الشركة لأي حق أو حكم في هذه الشروط والأحكام لا يعتبر تنازلاً عن هذا الحق أو الحكم.
  • 23.5 تظل الحقوق والالتزامات التي بطبيعتها الاستمرار بعد إنهاء هذه الشروط والأحكام سارية بعد الإنهاء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والسرية والتعويض وحدود المسؤولية.
  • 23.6 صيغت هذه الوثيقة باللغة العربية، ويجوز ترجمتها إلى لغة أجنبية أخرى، وفي حال التعارض في تفسير الوثيقة المترجمة فإن اللغة العربية هي المعتمدة.

24الاتصال بنا

للاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بالمنصة أو هذه الشروط والأحكام، يرجى التواصل معنا على:

بموجب استخدامك للمنصة، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بجميع الشروط والأحكام المذكورة أعلاه.

  • العنوان: مدينة الرياض، حي الياسمين، طريق الملك عبد العزيز 13326، المملكة العربية السعودية.
  • البريد الإلكتروني: support@muder.sa
  • رقم الهاتف: 920031882

تحتاج توضيحاً؟

راسل فريق الالتزام وسنعود إليك في نفس يوم العمل.

support@muder.sa

حمّل التطبيق واشترِ عقود المنفعة

أنشئ حسابك في دقائق وابدأ بتصفح عقود المنفعة المتاحة.

App StoreGet it on Google Play